شفافسازی درباره شبهات تعداد شرکتکنندگان در کنسرتها/ امکان بازگشت هنرمندان وجود دارد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۰۷۱
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما به سوالات این برنامه درباره فرهنگ و هنر کشور پاسخ داد.
صدر تا ذیل برگزاری جشنوارههای فجر به روایت وزیر فرهنگ/ به جامعه رسانهای کاملا اعتماد دارم
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در برنامه در پاسخ به دلیل پذیرفتن مسئولیت در وزارت فرهنگ گفت: من شروع کارم از سازمان صدا و سیما بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: من مقطع دکترا را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کردهام و در همه این ایام مدیرمسئول نشریه بودهام. همچنان هم مدیر مسئول یک فصلنامه هستم، سردبیر بودهام، فعال رسانهای بودم و تمام سوابق شغلی بنده مرتبط با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است. همچنین سالها عضو شورای پژوهشی مرکز موسیقی صداوسیما نیز بودهام.
اسماعیلی ادامه داد: سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی به هم نزدیک هستند. صداوسیما مرکزیت تولید و پخش دارد و وزارت فرهنگ مرکزیت تنظیمگری و تولید محتوا دارد.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: از دوره فعالیت رئیس جمهور در آستان قدس بهعنوان رئیس دفتر فرهنگ اجتماعی آستان قدس بودم و در قوه قضاییه باز در همین جایگاه فرهنگی خدمت کردهام.
وی گفت: بنده یکدوره هم که در استانداری فعالیت میکردم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی بودم و آنجا قرارگاه فرهنگی را در استان اصفهان راهاندازی کردیم که منشا خیر و برکاتی شد و تا امروز نیز استمرار دارد.
اسماعیلی افزود: من به جز وزارت فرهنگ برای جایگاه دیگری در حوزههای وزارتی تمایل نداشتم و تشخیص رئیسجمهور بود که در این وزارتخانه فعالیت کنم.
وی در ادامه تصریح: در وزارت فرهنگ خیلی حرکتهای روبهجلو را آغاز کردیم. برای مثال در بنیاد سینمایی فارابی المپیاد شناسایی استعدادهای جوان را راهاندازی کردیم و در حوزه فیلمنامه نویسی، مدرسه فیلمنامه نویسی راهاندازی شده است.
شفافسازی وزیر فرهنگ درباره شبهات تعداد شرکتکنندگان در کنسرتهای کشور
وزیر فرهنگ توضیح شبهات به وجود آمده در مورد تعداد شرکت کنندگان در کنسرتهای داخل کشور گفت: اجراهای بالای هزار و ۲۰۰ نفر را معاونت هنری وزارت فرهنگ آمار میدهد که بالای هزار و ششصد مجوز اجرا صادر شده است.
وی تاکید کرد: اجراهای کمتر از هزار و ۲۰۰ نفر را ادارات کل استانی مجوز صادر میکنند و آمار آن را ارائه میدهد.
اسماعیلی تصریح کرد: این آمار را بنده از اردیبهشت ماه در چندین مصاحبه گفتهام تا اینکه در یکجلسه پرسش و پاسخ دانشجویی این آمار را ارائه دادم و یک خبرنگار این مطلب را با عبارات مبهم نوشته بود که بلافاصله بعد از مطرح شدن شایعات صدای بنده در آن جلسه را منتشر کردیم.
افراد در چارچوب قانون فارغ از هر سلیقهای هیچ محدودیتی ندارند
وزیر فرهنگ گفت: نقد موهبت است، یک نقد یا صحیح است که باید اصلاحات لازم براساس آن صورت گیرد یا صحیح نیست که باید در مورد آن توضیح داده شود؛ البته اگر نقد وارد حوزه تخریب شود و نوعی اشاعه کذب به وجود بیاید بحث دیگری است که به ندرت رخ میدهد.
به جامعه رسانهای کاملا اعتماد دارم
وی افزود: به جامعه رسانهای کاملا اعتماد دارم. زمانی که نمایشگاه رسانهها قرار بود برگزار شود عدهای از دوستان میگفتند که در این بستر از دولت انتقاد میشود و من هم گفتم اصولا میخواهم این کار را انجام دهم تا انتقاد صورت گیرد.
عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور محکم از این مسأله حمایت و خیلی ما را تشویق کردند، ادامه داد: اخبار مختلف و نقدها را بررسی میکنم تا جایی که گاهی اوقات شخصا تماس میگیرم و تشکر میکنم، غالبا تلاش میکنم اگر این نقدها صحیح باشد به آنها عمل کنم.
وزیر فرهنگ گفت: کارگردان برجسته تئاتر به من نامهای نوشت و از موضوعی انتقاد کرد و بلافاصله ممنوعیت چند موضوع را با نامه ایشان برطرف کردم، این موارد را رسانهای نمیکنم تا کسی احساس نکند استفاده تبلیغاتی صورت میگیرد.
اسماعیلی در مورد امکان بازگشت خواننده خارج از کشور در صورتی که برخی از هنرمندان داخل کشور با محدودیت مواجه هستند، گفت: برای هنرمندان داخل کشور مشکلی برای عدم کار ایجاد نشده است مگر کسانی که خودشان این مسأله را انتخاب کردهاند. به عنوان مثال فردی گفته بود که قانون جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنیم؛ رعایت پوشش قانون است، اگر کسی قانون را رعایت کند، هر سلیقهای داشته باشد هم برایش مشکلی پیش نمیآید.
وی با بیان اینکه در جشنواره امسال برخی از دوستان که شاید در سال گذشته هم دچار مشکلاتی بودند آمدند و از آنها استقبال کردیم، افزود: باید قانونی که مورد احترام همه است را قبول کنیم و گرنه از نظر ما افراد در چارچوب قانون هیچ محدودیتی ندارند.
فقط دو مورد لغو مجوز اجرای صحنهای داشتیم
وزیر فرهنگ در پاسخ به سوالی در مورد چرایی لغو برخی از اجراهای هنری، گفت: سالی ده هزار مجوز تئاتر میدهیم و در اجراهای صحنهای در مجموع بیش از دو مورد شاهد چنین مسألهای نبودیم.
در سند موسیقی تصریح شده هر مجوزی که وزارت فرهنگ صادر میکند باید عملی شود
اسماعیلی تصریح کرد: همان یک موردی هم که دچار مشکل میشود من به عنوان وزیر فرهنگ در دولتی که ریاست آن برعهده فردی قانونمدار است، در اجرای قانون با هیچ کس مسامحه ندارم و به همین دلیل در سند موسیقی تصریح شده هر مجوزی که وزارت فرهنگ صادر میکند باید عملی شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به خاطر ایستادگی در اجرای قانون شاید منتقدانی از افراد دارای گرایشهای سیاسی متفاوت از خودمان داشته باشیم، اما منتقدان با گرایش سیاسی نزدیک به تفکرات خودمان از سایرین بیشتر هستند.
وزیر فرهنگ با بیان اینکه به عنوان مسئول حوزه فرهنگ و هنر برای حمایت از هنرمندان و قانون محکم ایستاده ام، تصریح کرد: هنرمند محترمی بوده که دچار مشکلی حاد شده و خودم به دنبال حل مشکلش بودم و با وجود اینکه خارج از دستگاه ما بوده است آن را برطرف کردم، در وزارت فرهنگ بنا داریم به هنرمندان کمک کنیم و از اهالی فرهنگ و هنر میخواهم که در چارچوب قانون عمل کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مشاهده چه فیلمهایی را به مردم توصیه میکنید، گفت: تماشای همه فیلمهایی که مجوز گرفته اند را توصیه میکنم. در جشنواره فیلم فجر فیلمهای مجنون و پروین را دیدم که برای خانوادهها خوب است.
تعداد سینماها در سراسر کشور دوبرابر شده است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در فروش سینما در حال رسیدن به عدد هزار و دویست میلیارد تومان هستیم، از طرفی تعداد بینندگان سینما در حال رسیدن به عدد سی میلیون نفر است و تعداد سینماها در سراسر کشور دوبرابر شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه هامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجوز کنسرت هنرمندان ایران وزارت فرهنگ اجراهای صحنه ای وزارت فرهنگ وزیر فرهنگ عضو شورای رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید